ترأس والي ولاية المنيعة، السيد بن مالك مختار، صباح يوم الأحد الموافق للحادي عشر من شهر جانفي 2026، أشغال اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بالتحكيم والبث في البرامج المقترحة للتمويل ضمن صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية برسم سنة 2026.
عقد الاجتماع بمقر الولاية بحضور الأمين العام للولاية، والمفتش العام للولاية، ومدير الإدارة المحلية، ورئيس الدائرة، إضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمدراء التنفيذيين المعنيين بالعمليات المقترحة للتمويل.
أكد السيد الوالي في كلمة افتتاحية للاجتماع على الأهمية البالغة لهذا الإطار التمويلي في دعم التنمية المحلية، مشدداً على ضرورة الإسراع في مباشرة جميع الإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لتسجيل العمليات التنموية الجديدة التي تمت المصادقة عليها.
وشدد الوالي على أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان الانطلاق الفعلي والسريع للمشاريع المبرمجة في أقرب الآجال الممكنة، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة وتجسيدها على أرض الواقع في أسرع وقت. وأوضح أن هذه المشاريع تهدف بشكل مباشر إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين عبر مختلف بلديات ومناطق الولاية، من خلال توفير البنى التحتية الأساسية والمرافق العمومية الضرورية التي تلبي احتياجات السكان وتساهم في الرفع من مستوى الخدمات المقدمة لهم.
يأتي هذا الاجتماع في سياق حرص السلطات المحلية على ترشيد استخدام الموارد المالية المتاحة وتوجيهها نحو المشاريع ذات الأولوية التي تحقق التأثير الأكبر على حياة المواطنين اليومية، حيث يشكل صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية آلية أساسية لدعم جهود التنمية على المستوى البلدي وتعزيز قدرات الجماعات المحلية على تلبية متطلبات سكانها.
