في خطوة تعكس الحرص على تسريع وتيرة التنمية المحلية، عقد والي ولاية المنيعة، السيد مختار بن مالك، صباح الخميس 30 أكتوبر 2025، اجتماعاً استثنائياً للمجلس التنفيذي، خصصه لتشخيص دقيق لواقع المشاريع التنموية وتقييم مدى تطبيق التوجيهات الرئاسية على أرض الواقع.

اجتماع بحضور الفاعلين المحليين

احتضن مقر الولاية هذا اللقاء الذي جمع نخبة من المسؤولين المحليين، على رأسهم رئيس المجلس الشعبي الولائي بالنيابة، الأمين العام للولاية، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية، ومدير الإدارة المحلية بالنيابة، فضلاً عن أعضاء المجلسين التنفيذي والشعبي الولائيين، رؤساء البلديات، رئيس الدائرة، وكوكبة من إطارات الولاية.

ملفات ساخنة على طاولة النقاش

تناول الاجتماع ملفات حساسة تمس مباشرة الحياة اليومية للمواطنين، حيث تركزت المداولات حول:

ملف المشاريع المتأخرة: استعراض ما تبقى من إنجاز المخطط البلدي للتنمية لسنة 2022، مع تحديد أسباب التأخير والحلول الممكنة.

برامج الدعم التنموي: متابعة دقيقة للمشاريع المدرجة ضمن برنامج دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلديات خلال الفترة 2023-2025.

صندوق التضامن المحلي: عرض مفصل لمستوى تقدم مشاريع صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية للسنوات الثلاث الأخيرة.

المشاريع القطاعية: جرد شامل لكافة المشاريع عبر مختلف القطاعات وتقييم أدائها.

خارطة الطريق الرئاسية: تقييم موضوعي لمدى تطبيق التوجيهات الواردة في خارطة طريق رئيس الجمهورية للثلاثي الأخير من 2025.

تشخيص رقمي للواقع

اعتمد الاجتماع على عرض تقديمي تفاعلي بالوسائل التكنولوجية الحديثة، قدم صورة واضحة ومدعمة بالأرقام والإحصائيات حول مستوى تقدم المشاريع، ما سمح بنقاش موضوعي بعيداً عن الانطباعات العامة.

توجيهات حازمة:

بنبرة حازمة تعكس إرادة قوية لإحداث نقلة نوعية، أصدر السيد الوالي تعليمات واضحة ومباشرة:

الانضباط في التنفيذ: فرض صرامة مطلقة في إنجاز المشاريع مع عدم التساهل في التأخيرات غير المبررة.

احترام المواعيد النهائية: الالتزام الحرفي بالآجال المحددة لكل مشروع دون تمديدات أو استثناءات.

اليقظة الدائمة: تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وتقديم تقارير دورية عن التقدم المحرز.

أولوية المواطن: وضع المشاريع ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين في سلم الأولويات، باعتبارها الغاية الأساسية من كل جهد تنموي.

رسالة واضحة: التنمية مسؤولية جماعية

اختتم الوالي الاجتماع بالتأكيد على أن هذه البرامج التنموية ليست مجرد أرقام في سجلات، بل تمثل أحلام وتطلعات مواطنين ينتظرون رؤيتها على أرض الواقع، داعياً الجميع إلى تحمل المسؤولية الكاملة وتكريس ثقافة الإنجاز والنتائج.

يندرج هذا اللقاء ضمن منهجية عمل منتظمة اعتمدها الوالي لضمان حوكمة فعالة للمشاريع التنموية، والتأكد من أن كل دينار عمومي يُترجم إلى مشروع ملموس يحسن حياة المواطنين.